یک دولتی‌سازی نگران‌کننده در راه است
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۰۷۸۷
ساعت 24- سه طرح و لایحه در روزهایی که همه سرگرم لایحه بودجه شدیم، در مجلس فرایند تصویب را طی می‌کند. طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی کشور، طرح نظارت بر حسابرسی و لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات حسابرسی کشور که از بطن آنها انحلال جامعه حسابرسان برداشت می‌شود.
تدوین‌‌کنندگان این طرح‌ها و لایحه مدعی هستند عمدتا فسادها در شرکت‌هایی اتفاق افتاده که توسط مؤسسه حسابرسی خصوصی حسابرسی شده، درحالیکه غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است: اتفاقا بزرگ‌ترین فسادهای کشف شده عمدتا در بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی «پرونده سه‌هزار میلیارد در بانک ملی، صادرات، تخلفات ارزی در بانک ملت و پرونده بابک زنجانی در نفت و پتروشیمی و تخصیص ارزهای دولتی در بانک مرکزی» صورت گرفته که متولی حسابرسی آنها «مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی نبوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوانی توضیح داد: حسابرسی بخشی از ابزارهای اقتصادی کشور در برقراری نظام شفاف‌سازی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی است اما کدام عاقل اقتصادی است که نداند با حسابرسی به‌تنهایی نمی‌توان به مقابله فساد اقتصادی شتافت؟! بازشناسی تجارب جهانی در عرصه جهانی‌شدن که ما هم بخشی از آن تلقی می‌شویم، اعلام کرده «حسابداری علم مهندسی ساخت‌وساز مالی و حسابرسی علم مهندسی نظارت بر این ساخت‌وساز مالی است». با چنین تعریفی قبل از ورود به بحث نظارت باید ساختمان و ساخت‌وساز مالی کشور را که دچار آسیب‌های جدی شده یا بازسازی یا در صورت امکان به نوسازی آن اقدام کرد؛ چراکه در غیر این صورت نه‌تنها حسابرسان خصوصی که حسابرسان دولتی هم از ایفای وظایف حرفه‌ای خود عاجز خواهند بود.
حسابرسان از فساد بری نیستند
او با بیان اینکه بیش از 40 سال در حوزه مدیریت، حسابداری و حسابرسی سابقه دارم، تأکید کرد: با اتکا به شواهد و مستنداتی که قابل اعتنا هستند، ادعا دارم در جامعه‌ای که بنا به اظهار بسیاری از دولتمردان و مسئولان فساد لجام‌گسیخته ساختاری و نهادینه شده، نمی‌توان از نهادهای حرفه‌ای انتظار داشت در سلامت مالی باشند؛ چراکه حسابرسان هم فارغ از مسائل حرفه‌ای در همین جامعه‌ای که مصیبت مالی و فساد دامن‌گیر آن است، رشد و نمو می‌کنند.
حساب‌خواهی از مسئولان شروع شود
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران متذکر شد: شعارهای پرطمطراق بیت‌المال، بیت‌الناس، اخلاق و پاک‌دستی برخاسته از سازوکارهایی است که درحال‌حاضر در اجتماع و اقتصاد به فراموشی سپرده شده‌اند. ما نمی‌توانیم در فضایی آرمانی و به قولی «هپروتی» زندگی و بر این اساس تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنیم. در کشوری که در یک ماه 40 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را به اشخاص و نهادهایی مشابه «حاج قربانعلی و امید جان» واگذار کرده که امروز معلوم شده آن ارزها را بازنگردانده‌اند، باید اول درصدد شفاف‌سازی و حساب‌خواهی مسئولان برآمد و شایسته‌سالاری را در حاکمیت برقرار کرد تا با تسبیح و محاسن نتوان ادعای تعهد کرد! او افزود: آرای صادرشده محاکم قضائی کشور در دو سال اخیر بطلان پاک‌دستی معنوی و سابقه قبلی افراد مدعی را اثبات کرده و نشان داده حسابرسی وقتی می‌تواند در مأموریت اصلی خود که شفاف‌سازی و اعتباربخشی است، موفق شود که یک نهاد قضائی مستقل نیز از آن پشتیبانی کند؛ بنابراین قبل از ورود به بحث نهاد نظارتی حسابرسی موضوع نهاد ناظر مستقل بر مقامات و مسئولان باید مدنظر قرار گیرد. به گفته دوانی دولتی که در تأمین حداقل معیشت زندگی و نظارت بر نرخ نان روزمره مردم عاجز شده، چگونه انتظار دارد نهاد نظارتی بر حرف حسابرسی، پزشکی و وکالت به‌درستی کار کند؟
انتصابات گروهی مدیران دولتی به‌عنوان حسابدار
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار کرد: مگر آن روزی که به لطف ماده واحده «استفاده از خدمات تخصصی حسابرسان ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» انبوهی از مدیران دولتی را به‌عنوان حسابدار رسمی منصوب کردند، نمی‌دانستند این انتصابات راه به ناکجاآباد دارد؟! او یادآور شد: نمایندگانی که در بدو ورود به مجلس غوغای وام تأمین مسکن و اتومبیل دارند، نمی‌دانند که حسابداران رسمی هم خود در این دغدغه به سر می‌برند و نمی‌دانند با حق‌الزحمه‌هایی که نسبت به 45 سال پیش قابل‌مقایسه نیستند، نمی‌توان انتظار صدور گزارش‌های حسابرسی باکیفیت داشت؟!
بی‌منزلتی ناظران
دوانی خاطرنشان کرد: شایسته بود نمایندگانی که دغدغه حسابرسی و نظارت مالی کشور را دارند؛ نخست از چون‌و‌چرایی بی‌منزلتی حرفه حسابداری و حسابرسی سؤال می‌کردند، بعد به فکر طرح و اصلاح وضع موجود برمی‌آمدند؛ چراکه بدون شناخت موضوع و چارچوب اولیه امکان اصلاح واقعی وضع موجود، امکان‌پذیر نیست. او عنوان کرد: نگاهی به تعدد دستگاه‌های عریض‌و‌طویل نظارتی سنواتی و فقدان کارایی آنها در تأثیرگذاری بر روند مطلوب اقتصادی حکایت از آن دارد که تاکنون بیراهه رفته‌ایم و نخست باید قطار اقتصاد را به ریل بازگرداند بعد به فکر نظارت بر چگونگی راه‌اندازی را‌ه‌آهن برآمد.
قابل توجه آقایان و خانم‌های نماینده
دوانی گفت: قابل‌توجه آقایان و خانم‌های نماینده. کشور در شرایطی خاص به سر می‌برد و موج ناامیدی و بی‌اعتمادی به مسئولان، کشور را فراگرفته و هر‌روزه نیز عملکرد نادرست دستگاه‌ها این وضعیت را تشدید کرده؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم از ارائه راهکارهای مقطعی، جوسازی سیاسی و طرح مباحثی که بحران کنونی را تشدید می‌کند، پرهیز کنند با تأنی و تدقیق با خبرگان مسائل درصدد شناسایی آسیب‌های اقتصادی و سپس راهکار مناسب برآیند؛ چراکه مدت‌هاست شعار «نظارت مرد پس زنده‌باد نظارت» بر دستگاه‌ها و نهادها و بخش اقتصاد کشور حاکم شده است. او اضافه کرد: اگرچه آنچه امروز به‌عنوان تفکیک وظایف تصدی‌گری و وظایف حاکمیتی دولت در حوزه حسابرسی مطرح است، نکته مثبت و تأمل‌برانگیزی است اما نباید در پوشش این طرح سیطره دولت را بر نهادهای حرفه‌ای تا بدان‌جا پیش برد که همه اهالی مملکت متبوعه کارمند دولت تلقی شوند. این کارشناس حسابرسی تأکید کرد: جامعه حسابداران کشور با بیش از 1.5 میلیون نفر شاغل و 500 هزار دانشجوی رشته حسابداری عملا درحال‌حاضر کادر سلامت مالی و ابزار اصلی دولت در تأمین درآمدهای مالیاتی بوده، زیرا بنا به اظهار مقامات مالیاتی 80 درصد مالیات کشور را 20 درصد مؤدیان پرداخت می‌کنند که 90 درصد این 20 درصد هم شرکت‌هایی هستند که توسط «حسابداران رسمی» حسابرسی می‌شوند؛ بنابراین کمی دوراندیشی می‌تواند نگرانی و دغدغه‌هایی را که گاهی بی‌مورد هستند، مرتفع کند. نگاهی به تجارت کشورهای با اقتصاد رفاه اجتماعی و سلامت اقتصادی در این راستا می‌تواند ما را در رسیدن به سر منزل مقصود راهنمایی کند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: عضو جامعه حسابداران رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۰۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»