به نقل از «افکارنيوز»

حرفه 30 ساله حسابرسی نیازمند بازتعریف است

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۶۶۱۱۸

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی گفت: در حال حاضر استانداردهای ملی ایران منطبق بر استانداردهای بین‌المللی حسابداری است که هم‌گرایی نزدیکی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری دارد. شاید تغییرات اندکی در این زمینه وجود داشته باشد، اما حسابداری همچنان زبان گویای تجارت و رویدادهای مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید محمد علوی افزود: استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی IFRS بر اساس نیاز سرمایه گذاران داخلی و خارجی و با هدف افزایش جریان انقال سرمایه به کشور در دستور کار قرار گرفته تا به این ترتیب بتوان در برابر مبنای گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی پاسخگو بود.

هم اکنون سرمایه گذاران خارجی در مواجهه با ظرفیت‌های سرمایه گذاری در کشور قبل از هر چیز لزوم شفافیت صورت‌های مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را طلب می کنند و این در حالی است که فرآیند پذیرش این استاندارد ها در کشور های در حال توسعه به دلیل ضعف ارتباطات بین المللی همواره با مقاومت مواجه بوده است.

وی افزود: پایه و اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) افشا و پاسخگویی است و این در حالی است که باید پرسید، تا چه حد نهاد های داخلی کشور بر اساس شفافیت و پاسخگویی بنا نهاده شده‌اند؟

علوی در مورد لزوم افشای حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها بر اساس استاندارد های حسابداری بین‌المللی گفت: در این زمینه میزان کشش محیط فرهنگی و اجتماعی و بلوغ فکری جامعه بسیار اهمیت خواهد داشت و باید بررسی کرد که افشای حقوق مدیران تا چه حد می تواند به تسهیل مراودات داخلی و خارجی کمک کند؟

به باور وی هم اکنون اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) از ابتدای سال 95 برای بانک ها و بیمه ها و برخی شرکت های بزرگ بورسی الزامی شده تا به تدریج این مقررات در کل اقتصاد پذیرفته شود که تا آن زمان می بایست با آزمون و خطا بتوان هم پوشانی دقیقی در برخی سرفصل ها از جمله استهلاک دارایی ها و یا هزینه های آن بدست آورد.

بنابراین باید منتظر ماند و دید تا صورت های مالی و گزارش هایی که بر اساس این استاندارد استخراج خواهد شد به چه صورت خواهد بود تا پس از بررسی تمامی مراحل پذیرش این استاندارد ها و شناسایی انحراف ها ، صورت های مالی مبتنی بر استاندارد های ملی و قانونی تهیه شود.

وی ادامه داد : در گام بعدی نیز پس از الزامی شدن این استاندارد ها برای همه واحد های اقتصادی فرایند پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی در دستور کار قرار می گیرد تا بتوان مسیر ورود فرهنگ اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را تسهیل کرد.

در این بین آموزش نخبگان دانشگاهی،مدیران و حسابرسان بنگاههای اقتصادی ازاهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. این مهم از هم اکنون از سوی جامعه حسابداران رسمی از طریق ایجاد مرکز آموزش حرفه ای حسابداران و حسابرسان و با حضور نمایندگان موسسات معتبر خارجی راه اندازی شده است.

علوی با بیان اینکه اجرای هیچ یک از استاندارد های حسابداری تضمین کننده عدم وجود فساد نیست گفت: بروز فساد ناشی از عدم اعتقاد به شفافیت است و حال آنکه استاندارد حسابداری به عنوان یک مقیاس یا خط کش میزان شفافیت موجود را اندازه گیری می کند.

علوی بر لزوم اصلاح ساختار چارچوب و فرآیند حسابرسی در کشور تاکید کرد و گفت: حرفه حسابرسی در ایران نیازمند بازتعریف دوباره پس از گذشت 30 سال بوده و دراین زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس با پذیرش این موضوع به دنبال تدوین طرح نظام جامع حسابرسی است.

وی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک ها در ارسال صورت های مالی منطبق بر قالب درخواستی این بانک گفت: مطابق با استاندارد های بین المللی حسابداری و همچنین IFRS گزارش های مالی شرکت ها بر اساس سه صورت ترازنامه،سود وزیان و گردش جریان وجوه نقد دسته‌بندی می‌شود و این در حالی است کهبانک مرکزی علاوه بر این سه گزارش صورت وضعیت سپرده‌ها را نیز از بانک ها طلب کرده که محل چالش حسابرسان شده است.

مشکل نظام بانکی ایران در حال حاضر در آمیختگی نظام غربی و اسلامی در سیستم بانکی است که در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد . حسابرس در حالی تنها بر اساس قالب های موجود اقدام به اظهار نظر می کند که در مورد صورت وضعیت سپرده های بانکی به دلیل آنکه جزو استاندارد ها محسوب نمی شود مقرر شده بطور مکتوب مستثنی شدن این موضوع در اظهارنظر ها از بنیاد IFRS مورد پرسش قرار گیرد.

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی با این عنوان که حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ، یادآور شد: چنانچه این اطلاعات منسوخ باشد نمی تواند فایده ای را برای جامعه در بر داشته باشد. تفکر حسابدرای بیانگر این است که دارایی ها و سود وزیان باید نزدیک به ارزش جاری باشد . در حسابداری هیچ گاه فرضیه مطلق وجود نداشته و همواره اطلاعات جاری در اقتصاد تولید می شود.

این مقام مسئول درباره لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت های مالی شرکت ها گفت: تجدید ارزیابی از محل دارایی های ثابت و متغییر در استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نیز تجویز شده منتهی بر این مبنی که در طبقه مورد ارزیابی باید همه دارایی ها ارزیابی شوند .

اینکه عده ای از سرمایه گذاران از این محل دچار گمراهی و یا زیان می شوند مربوط به استاندارد ها نیست چرا که اگر مدیر متقلب در بنگاه حضور داشته باشد تجدید ارزیابی می تواند بجای فایده خسارت بار باشد .

به گفته وی هم اکنون برخی بنگاه های اقتصادی که مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و نیمی از سرمایه خود را از دست داده اند با عدم ارایه تسهیلات از سوی نظام بانکی برای ادامه فعالیت مواجه هستند و تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند آرایش جدیدی به ترازنامه آنها ببخشد.

علوی افزود: در این زمینه پس از رایزنی های مختلف در اتاق بازرگانی با سازمان مالیاتی و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت مقرر شد تسهیلاتی برای آندسته از شرکت هایی که در این زمینه با مشکل مواجه هستند در نظر گرفته شود که نیازمند تبدیل شدن به قانون است.

وی با بیان اینکه عدم بروز رسانی قوانین و مقررات به عدم شفافیت و غیر پاسخگو بودن مدیران دامن می زند، گفت: اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) می تواند فرصت و تهدید برای اقتصاد ایران باشد .

چنانچه همه بخش ها از مدیران گرفته تا ناظران بازار سرمایه وظایف خود را به درستی انجام دهند این استاندارد ها می تواند به عنوان یک فرصت تمام شود ولی اگر هیچ یک از نهاد های نظارتی از جمله بورس،جامعه حسابداران رسمی ، سازمان مالیاتی، سازمان حسابرسی و غیره سلسله وار یکدیگر را قبول نداشته باشند علاوه بر ایجاد و توسعه اطلاعات غلط به تبع آن سهامداران و سرمایه گذاران نیز با تضییع حقوق خود مواجه خواهند شد.

درستی و به موقع انجام دادن وظایف و عدم فرصت سوزی می‌تواند به افزایش امنیت سرمایه گذاری و بهبود تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۶۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام